أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر ستتسلم شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وفيما يخص الدين الخارجي، أوضح الوزير أن مصر لديها الموارد الكافية لسداد أقساط الدين الخارجي المستحقة لعام 2025، والتي تصل إلى 22 مليار دولار. وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحقيق الاستقرار المالي وضمان الوفاء بالتزاماتها.
كما كشف كجوك عن سداد ما بين 25% إلى 30% من مستحقات شركات البترول المتأخرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتسوية التزاماتها المالية مع الشركات الدولية.
خطط مالية طموحة لعام 2025 أعلن الوزير عن نية الحكومة إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بهدف تنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغوط على الاقتصاد المحلي.
دعم التصنيع المحلي وتحفيز المبادرات البيئية وفي إطار دعم التصنيع المحلي، أشار كجوك إلى فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، بهدف تشجيع توطين صناعة الهواتف في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما أعلن عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث ستتحمل الحكومة 70% من تكلفة التحويل، بما يعادل نحو 17 ألف جنيه، بينما سيتحمل المواطن 30% فقط من التكلفة، أي حوالي 5100 جنيه.
هذه التصريحات تعكس رؤية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، دعم التصنيع المحلي، والوفاء بالالتزامات الدولية، مع التركيز على الاستدامة وتحفيز الابتكار.
