كشفت مصادر لـ"العربية Business"، عن عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً يضم وزير المالية ومسؤولي الضرائب وسوق المال المصرية، لمناقشة عدة خيارات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية.
وبحسب المصادر، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ومنها العودة إلى ضريبة الدمغة، في وقت تترقب البورصة المصرية عدة طروحات حكومية جديدة منها 4 شركات للقوات المسلحة، وسط تطلع إلى حوافر ودعم لزيادة الإقبال على الاكتتابات ونجاح هذه الطروحات.
كانت مصلحة الضرائب المصرية، نفت في أبريل الماضي، تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليها بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة إلى أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافة الأطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.
وعقب ذلك أعلن مجلس الوزراء المصري، عن التوافق على أن تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة بوضع الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في بورصة مصر عن عام 2024. عبر تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
وقالت إنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.
وبحسب المصادر، فإنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الأرباح الرأسمالية على الأسهم، لكن هناك مناقشات حالياً بين عدة سيناريوهات أبرزها العودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً، في ظل رفض السوق لهذه الضريبة وصعوبات تطبيقها على مدار 11 عاما الماضية.
وأضافت المصادر أن تأجيل أو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتفضيل العودة مرة أخرى إلى ضريبة الدمغة سيكون له أثر كبير على البورصة المصرية الرافضة للضريبة، فيما تتطلع لطروحات حكومية جديدة الفترة المقبلة.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن عام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات كبرى، مشيرًا إلى أن الشركات الجاهزة للإدراج بالبورصة المصرية تشمل شركات الجيش مثل "وطنية" و"صافي".
وأوضح مدبولي أن طرح شركتي "وطنية" و"صافي" سيكون قبل النصف الأول من العام المقبل إضافة إلى "سايلو فوود" و"شيل أوت".
