وافقت السعودية والإمارات وقطر على توفير 4 مليارات دولار لباكستان، لمساعدتها في سدّ فجوة التمويل وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، حسب وزير المالية مفتاح إسماعيل، بمؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد.
صندوق النقد الدولي حدّد 29 أغسطس موعداً لاجتماع مجلس إدارته بشأن القرض الباكستاني، ما يشير إلى أن دول الخليج العربي قدّمت ضمانات للصندوق بأنها ستوفر الأموال للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
يتطلّع صندوق النقد الدولي لأن يتضاعف الاحتياطي الأجنبي لدى إسلام أباد إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في يوليو المقبل.
صندوق النقد يدرس ضمانات تمويل سعودي قبل موافقته على قرض باكستان
إلى ذلك، أعلن وزير المالية أن بلاده سترفع الحظر المفروض على استيراد ما يُسمّى بـ"السلع الكمالية"، لكنها ستفرض ضرائب عالية على الواردات من هذه السلع، لا سيما السيارات باهظة الثمن، للحد من فترة الاستيراد.
كما تستهدف الحكومة الباكستانية تحصيل ضرائب إضافية على صناعة التبغ، بقيمة 36 مليار روبية (170 مليون دولار) للسنة المالية 2023.
وأشار إسماعيل إلى جذب استثمارات أجنبية مهمة إلى البلاد مؤخراً، وفي مقدّمها شراء شركة سعودية (stc) لشركة أبراج اتصالات للهواتف المحمولة. "كما تخطط شركة جنوب أفريقية أيضاً لشراء أبراج اتصالات أيضاً"، كما قال الوزير، دون الإفصاح عن اسم الشركة.
