بدأت البنوك المصرية التواصل مع مستثمرين لديهم طلبات متراكمة لاستيراد سلع غير أساسية لتوفير التمويل اللازم لها، وفقاً لمصادر مع "العربية Business".
وتنفذ الحكومة المصرية عدة إجراءات بالتزامن مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا مع وفد رفيع إلى مصر منذ أمس.
وقال رئيس اتحاد البنوك في مصر، إن البنوك توفر كافة التمويلات التي يطلبها المستثمرون لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأعلن المصرف المتحد عن طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي وليس في الربع الأول من العام القادم كما ذكر البنك المركزي من قبل.
وأعلنت الحكومة عن إصلاحات وتيسيرات ضريبية وحوافز، على أن تطبق قبل نهاية العام الحالي، رغم أنها تحتاج موافقة البرلمان.
كان صندوق النقد قد طلب سابقا بمرونة كاملة لسعر الصرف من كافة القيود، المتمثلة في تقييد الطلب على العملة الأجنبية من جانب البنك المركزي المصري، وفقاً للصندوق.
حدد "المركزي" مجموعة من السلع لا تستورد إلا بموافقة مسبقة منه، ولم يوفر تمويل لها.
وعلمت "العربية Business"، يوم الخميس الماضي من بعض المصرفيين أن البنوك بدأت بالفعل التواصل مع المستثمرين الذين لديهم طلبات متراكمة لاستيراد هذه السلع غير الأساسية لتوفير التمويل لها.
وتثبت تحركات الحكومة المصرية للصندوق جديتها في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن هناك خطوات يمكن تنفيذها، لكن طلبها مراجعة البرنامج ناتج عن التوقيتات للتخفيف فقط في الإجراءات التي تمس المواطن وتؤثر بصورة كبيرة على حياتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية.
وبحسب مصادر "العربية Business"، فإن مديرة صندوق النقد الدولي قابلت عدداً من المسؤولين للاطلاع على الاقتصاد المصري والظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.
ولا يترقب أن يكون هناك قرارات من هذه الزيارة تتعلق بالمراجعة وموقف الصندوق من طلب مصر فيما يتعلق بالمراجعة.
وتنتظر مصر زيارة البعثة الفنية من الصندوق للتفاوض معها بشكل مباشر، فيما سيكون رأي مديرة الصندوق له أهمية كبيرة في المراجعة الرابعة وما إذا كان الصندوق سيستجيب لطلب مصر فيما يتعلق بتعديل التوقيتات والمستهدفات التي تمس المواطن للتخفيف عنه وتأجيل بعض الإجراءات مثل رفع الأسعار الخاصة بالطاقة.
