في خطوة غير متوقعة، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، وتداول الليرة بالقرب من مستوى قياسي منخفض، لتضعف العملة بشكل حاد عقب القرار.
خفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ ساهاب كافجي أوغلو سعر الفائدة القياسي إلى 13% اليوم الخميس، بعد إبقائها عند 14% للأشهر السبعة الماضية. وكان جميع الاقتصاديين الـ21 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ قد توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة. تراجعت العملة التركية بنحو 1% أمام الدولار قبل أن تقلص جانباً من الخسائر.
أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها لا تشرع في دورة تيسير نقدية، قائلة إن "المستوى المحدث لسعر السياسة كافٍ في ظل التوقعات الحالية"، وفقاً للبيان.
قالت لجنة السياسة النقدية في البيان: "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي، والاتجاه الإيجابي للتوظيف في فترة تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالنمو العالمي بالإضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية".
يعكس الاستئناف المفاجئ للتحفيز النقدي قبل أقل من عام من الانتخابات تصميم السلطات التركية على متابعة وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو باستمرار خفض أسعار الفائدة. يأتي القرار بعد ثلاثة أسابيع من مراجعة البنك المركزي لتوقعات التضخم لهذا العام عبر زيادتها بـ 18 نقطة مئوية.
قد تكون زيادة الاحتياطي الأجنبي التركي بأكثر من 10 مليارات دولار على مدى أسبوعين فقط- بعد التحويلات الروسية لبناء محطة للطاقة النووية- منحت البنك المركزي الثقة في أنه يمكن تحمل الضغوط، لا سيما حيث يتوقع صانعو السياسة أن يصل التضخم إلى الذروة قريباً.
ألقى كافجي أوغلو باللوم على الارتفاع العالمي في أسعار السلع، والذي نتج جزئياً عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. يتوقع البنك المركزي الآن أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 85% هذا الخريف، قبل أن ينهي العام بالقرب من 60%، أو 12 ضعف هدفه.
قال بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في "إس إي بي" (SEB)، بعد القرار: "من الواضح أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي خلال الشهر الماضي شجعته على خفض سعر الفائدة".
قال هامارلوند: "بالنظر إلى الأوضاع العالمية الأكثر مواتاة- أي انخفاض توقعات أسعار الفائدة- مقارنة بأوائل هذا العام والتدفقات المالية من روسيا، فمن غير المرجح أن يتسبب الخفض في أزمة ثقة فورية في الليرة. ومع ذلك، مع توقع تسارع التضخم مرة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر، فإن الليرة سيكون أمامها رحلة صعبة".
أردوغان عازم على زيادة النمو من خلال التركيز على الصادرات والتوظيف كجزء مما يسميه "النموذج الاقتصادي الجديد". لكن تكثر المخاطر في الوقت الذي تشكل فيه أزمة تكلفة المعيشة التي تتكشف في تركيا تهديداً لشعبيته الانتخابية.
وبدلاً من رفع معدلات الفائدة، اتخذ البنك المركزي إجراءات احترازية كلية ساعدت على إبطاء زخم نمو القروض في يوليو. كما أنها اعتمدت على التدخلات غير المعلنة وإدخال الحسابات المدعومة من الدولة التي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.
سمح هذا النهج للتضخم بالتسارع ليقترب من 80% سنوياً وترك الليرة عرضة لعمليات بيع. تعد العملة التركية من بين أسوأ خمس عملات أداءً في العالم هذا العام مقابل الدولار، بعد أن فقدت حوالي ربع قيمتها.
وعيّن أردوغان، الذي طالما كان يؤمن بأن تكاليف الاقتراض الأرخص يمكن أن تبطئ التضخم بدلاً من دفعه إلى الأعلى، محافظاً للبنك المركزي العام الماضي بعد الإطاحة بأسلافه الثلاثة والسعي لمزيد من التأثير على السياسة النقدية.
تتعارض حملة التيسير التي تشنها تركيا بشكل مباشر مع ما قد يثبت أنه أكثر موجة تشديد للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم منذ الثمانينيات.
