توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار استقرار إصدارات الدين لدولة قطر على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الحكومة في سداد الديون، ومحدودية وصول الشركات لسوق الدين، مرجحة استمرار الإصدارات المصرفية التي تحل محل استحقاقات الأخرى لتنويع مصادر التمويل.
وصل حجم سوق الدين لقطر بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 130 مليار دولار وهو نفس المستوى بالفترة المناظرة من عام 2023، وتُشكل الصكوك 10% بختام النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13% بالنصف المقارن من العام المنصرم.
وذكرت الوكالة في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن سوق الدين القطري - أغلبه سيادي - يحل بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن معظم البنوك القطرية أصدرت ديوناً كبيرة غير مضمونة لتنويع مصادر تمويلها.
ومنذ بداية عام 2024، ازداد تنوع الإصدارات؛ إذ تم إصدار أول سندات خضراء سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صكوك للشركات بالريال القطري، وسندات فورموزا.
جاءت غالبية الديون المستحقة بالدولار الأمريكي بنسبة 65%، وتليها الريالات بواقع 30%، ويستحق نحو 9.1% من الديون القطرية في النصف الثاني لعام 2024، و13.4% في عام 2025، ونحو 77.5% ممن الديون تُستحق في عام 2026 وما بعده.
ذكرت الوكالة أن الحكومة القطرية كانت تُسدد الديون الخارجية في استحقاقاتها، وانخفض بذلك حجم الدين بنحو 27 مليار ريال قطري (7.4 مليار دولار) في عام 2023، مع توقعات تراجع نسبة الدين على الناتج المحلي الإجمالي لقطر لـ48% في عام 2024، على أن يصل إلى 46% في 2025؛ وذلك مقابل 85% في 2020.
ويعكس ذلك توقع "فيتش" باستمرار الدولة الخليجية في سداد الديون الخارجية المستحقة في عام 2024 والمصدر قيمتها بـ4.8 مليار دولار، مع توقعات إعادة تمويل الاستحقاق البالغ قيمته ملياري دولار بعام 2025 في العام الحالي، وتسديد الديون المحلية تدريجياً.
وتفترض "فيتش" أن تُسدد قطر آجال الاستحقاق الديون في عام 2025، ويعتمد ذلك على سياسية الدولة الخليجية في استعمال فائضها المالي، مع توقعات تسجيل الميزانية العامة فائضاً بـ8.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقابل 9.3% في عام 2023.
وكان وزير المالية القطري علي الكواري قد أعلن أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة عام 2024 يبلغ 202 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ200.9 مليار ريال.
وأكد الالتزام بسداد 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 مما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور 60 دولاراً للبرميل، ويقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023، بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي عند الحاجة.
وأشارت "فيتش" إلى أن استراتيجية الاستدامة للقطاع المالي القطري المعلنة في يونيو/حزيران 2024 تستهدف تعزيز التمويل المستدام وتطوير الصكوك والسندات، وزيادة شفافية القطاع.
وبلغت قيمة الديون المستدامة في قطر بنهاية النصف الأول من العام الحالي 3.8 مليار دولار، 19.3% منها صكوك.
وكشفت أن إصدارات الصكوك توسعت في النصف الأول من 2024 بنحو 122%، وارتفعت إصدارات السندات بنحو 59% سنوياً لـ12.4 مليار ولار، مبينة أن مصرف قطر المركزي يُصدر أذون خزينة وصكوك إسلامية بانتظام لمساعدة البنوك الإسلامية المحلية في الاستثمار بسيولتها الزائدة.
