سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
قال مصرفي في أحد البنوك الحكومية لـ"الشرق"، وقد طلب عدم نشر اسمه، إنَّ "هناك سيولة كبيرة بالسوق منذ فترة، إذ إنَّ بنوكاً كثيرة لم تعد تدخل في عطاءات أذون الخزانة والسندات على المدى القصير انتظاراً لأي ارتفاع متوقَّع في أسعار الفائدة. لذا قد تكون العطاءات الأسبوعية للودائع لدى المركزي خياراً إيجابياً بالنسبة لهم".
رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.إلى ذلك، أشار متعامل في أدوات الدخل الثابت لـ"الشرق"، طالباً عدم الإفصاح عن هويته، إلى أنَّ "هناك فوائض كبيرة بالبنوك لا تريد توظيفها في ظلّ التخوّف من تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فالجميع عينه الآن على اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل".
هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
تتوقَّع بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الخامس لعام 2022 يوم الخميس 18 أغسطس، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد، بحسب استطلاع أجرته "الشرق".
إنَّ 9 من هذه البنوك توقَّعت اتجاه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، كما قدّرت 5 بنوك منها أن يكون الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى أنَّ اثنين توقَّعا 200 نقطة أساس، كما توقَّع اثنان زيادة بـ50 نقطة أساس، فيما توقَّع 5 لجوء المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ترقباً لأرقام التضخم عن شهر أغسطس.
