توقع بنك "جيه بي مورغان" في تقريره الأخير الصادر في 9 فبراير، أن تشهد قيمة الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى ما بين 45 و50 جنيهاً للدولار الواحد. يأتي هذا التقييم في ظل توقع البنك أيضاً بأن ترفع البنوك المصرية أسعار الفائدة على الإيداع بمعدل 2% إضافية لتصل إلى 23.5%.
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية من المتوقع أن تركز جهودها في الفترة القادمة على تقليص الإنفاق خارج الميزانية، تلبية لأحد الشروط الأساسية المطروحة من قبل صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم على أساس سنوي، من المحتمل أن تسهم في تباطؤ وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.
