استقرت أسعار النفط مع موازنة التجار بين علامات انخفاض المخزونات الأميركية والتوترات في الشرق الأوسط من جهة وتوقعات زيادة الإمدادات من جهة أخرى.
يتداول خام برنت القياسي العالمي دون 80 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه أمس الثلاثاء، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولاراً. أفاد معهد البترول الأميركي أن المخزونات على مستوى البلاد انخفضت بنحو 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بما في ذلك الانخفاض في مركز "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما. ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
في الشرق الأوسط، كان التجار يقيمون تأثير الضربات الأميركية والبريطانية الأخيرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بهدف وقف الهجمات على السفن. وبينما قالت مجموعة تجارية إن الولايات المتحدة نصحت السفن التي تعبر البحر الأحمر بتوخي "الحذر الشديد"، فإن بعض المالكين قرروا عدم استئناف المرور. وفي مكان آخر، نفذت القوات الأميركية غارات جوية على ميليشيا تدعمها طهران في العراق.
كان النفط محصوراً في نطاق ضيق في شهر يناير، مع مواجهة المخاطر الجيوسياسية من خلال توقعات بأن الإمدادات من المنتجين من خارج "أوبك" سوف تستمر في التوسع. قالت شركة تجارة النفط الكبرى "جنفور" (Gunvor Group Ltd)، إن النصف الأول من العام سيهيمن عليه نمو الإنتاج من خارج المجموعة، والذي سيستقر في النهاية، مع بقاء الأسواق في نطاق مقيد.
قال فيفيك دار، محلل سلع التعدين والطاقة في "أستراليان كومنويلث بنك": "نعتقد أن أسواق النفط تتلقى إمدادات جيدة، ومن المرجح أن يستمر هذا الحال هذا العام". وأضاف أنه في حين أن الوضع في البحر الأحمر قد أدى إلى زيادة تكاليف التجارة، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة أسعار النفط بشكل ملموس، بالنظر إلى أن الإمدادات لم تتأثر بشكل مباشر.
يأتي تقرير مخزونات الخام الأميركية، بعد انخفاض المخزونات في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، ووسط اضطرابات ناجمة عن موجة من الطقس البارد. وأدت ظروف التجميد إلى تقليص الإمدادات من حفارات الصخر الزيتي في حوض "باكن"، كما أعاقت عمليات التكرير.
تشير الفروق السعرية بين أقرب عقدين للنفط إلى اتجاه صعودي على المدى القريب. وبلغت الفجوة 44 سنتاً للبرميل، في حالة "باكورديشن"، مقارنة بـ3 سنتات في بداية العام.
