تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، وفقاً لمصدر مطّلع بالحكومة المصرية لـ"الشرق".
طرحت مصر في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقوّمة بعملة الين الياباني "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين. كما أصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الإقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجاً خلال هذا العام.
مصر تخطط في ميزانية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الماضية، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
يُشير المحلل المالي في "الشرق" محمد عادل إلى تحديين يقفان أمام طرح سندات مصرية في الأسواق الدولية. الأول، أن أسعار سندات "يوروبوند" المصرية "، بإصداراتها المختلفة لآجال أعوام 2023 و2025 و2030 و2050، كلها تتداول عند خصم يصل الى 38.5% في إصدار السندات المستحقة عام 2050. والثاني، ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون على تلك السندات، إذ يصل متوسط العائد (الكوبون+الخصم المتداول) إلى 9.4% على المدى المتوسط، وإلى أكثر من 14% للمدى الطويل.
إلى ذلك، تسعى مصر لحشد دعم ووساطة الدول الأوروبية في إطار مساعيها لقرض جديد من صندوق النقد الدولي، يساعدها على تخفيف وطأة المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها وسط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكلٍ حاد.
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين خلال يوليو الماضي؛ "أصدقاءنا في أوروبا لإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة".
