تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان نمواً مستمراً، ليصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ 12 عاماً الماضية إلى 431 مليار درهم (117.34 مليار دولار) بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين عُمان والإمارات شهد نمواً بنسبة 473% العام الماضي مقارنة بالعام 2010، واستطاع تسجيل نمو متواصل منذ العام 2010، حيث بلغ آنذاك 8.5 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.7 مليار درهم في العام 2011، و23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار في 2014، و30 مليار في 2015، ثم إلى 31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، و46 ملياراً في 2018، و48 مليار درهم في 2019، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جائحة "كورونا" في 2020 إلى 42.3 مليار درهم، ليعود ويرتفع إلى 46.5 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 48.7 مليار درهم في 2022.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، في المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وعلى صعيد الاستثمار، تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان.
وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في عُمان 8.8 مليار درهم، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، واستزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه. وبلغ حجم الاستثمار العُماني داخل الإمارات 3.1 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 389 علامة تجارية عُمانية مسجلة، و19 وكالة تجارية، و10 شركات عُمانية مسجلة.
ووفقا للصحيفة، فإن القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات العُمانية يأتي في مقدمتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن المعلومات والاتصالات.
وانعكست خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التاريخية والجغرافية والاجتماعية بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات.
ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.
