حقق عدد الرخص الاستثمارية الصادرة في السعودية نمواً بنسبة 135.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة، ليسجل 2192 رخصة، وفقاً لما أفاد به وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار سعد الشهراني.
وأضاف الشهراني في تصريحات لـ"الشرق"، أن عدد الرخص منذ بداية العام وحتى الربع الثالث بلغ 5648 رخصة استثمارية، مشيراً إلى أن 80% من هذه الرخص تركزت في مجالات التشييد والتصنيع والأنشطة التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.
تحاول المملكة جذب استثمارات واسعة النطاق في العديد من المجالات، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
خلال الأسابيع الماضية، أعلنت المملكة عن العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات جديدة، منها في قطاع الصحة الذي تهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي من 199 مليار ريال حالياً إلى 318 مليار ريال في 2030. ستبلغ حصة القطاع الخاص منها حوالي 145 مليار ريال، بحسب وزير الصحة فهد الجلاجل.
كما أعلنت أيضاً عن خطط لضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين الخاص والعام في قطاع الطيران بحلول 2030، بالإضافة لجذب مستثمرين عن طريق الخصخصة.
الشهراني نوّه في رد على أسئلة "الشرق" عبر البريد الإلكتروني، بأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت، أي الاستثمارات بالمنشآت ووسائل الانتاج، ارتفع بنسبة 14% في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 153 مليار دولار، علماً أنه بلغ لكامل العام الماضي 277 مليار دولار، نسبة 87% منها عن طريق القطاع الخاص.
وفي إطار جهودها لتطوير بيئة الاستثمار، أطلقت المملكة مؤخراً منهجية جديدة لاحتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي والهيئة العامة للاحصاء بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة "أونكتاد".
وسيتم بموجب المنهجية استحداث أكثر من 20 مؤشراً جديداً للاستثمار الأجنبي، بحسب الشهراني، الذي توقع ارتفاعاً في رصيد وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة مقارنة بالعامين الماضيين، وسيتم الإعلان عن الأرقام نهاية السنة.
