انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/ تشرين الأول للشهر الـ 35 على التوالي، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية في الأنشطة التجارية.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول من 48.7 نقطة في سبتمبر/ أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
تدهور حاد في الأعمال
تدهورت الأعمال في مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بشكل حاد، بسبب التراجع القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة بحسب مسح ستاندرد آند بورز غلوبال.
تراجعت معدلات التوظيف والمخزون لأول مرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.
على صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب نقص المعروض خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعة بارتفاع
أسعار المواد وضعف العملة المحلية، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلا بشكل متواضع.
سجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضًا إلى 47.1 في أكتوبر/ تشرين الأول من 47.6 في سبتمبر/أيلول. انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 أكتوبر/تشرين الأول من 53.1 في سبتمبر/ أيلول، وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في أبريل/ نيسان 2012.
قال الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، ديفيد أوين، "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول".
وأضاف: "سجل المؤشر تراجعًا أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعفًا مستدامًا في الإنتاج، مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، ما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/ تموز".
تراجع الإنتاج سلط المشاركون في مسح وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب، نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد.
ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول من 45.7 في سبتمبر/ أيلول.
كما نما المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 نقطة في سبتمبر/ أيلول.
تواجه مصر أزمة تناقص احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير الدولار، خصوصًا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بداية العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد.
تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو/ تموز ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه (26.34 مليار دولار)، حسب بيان البنك المركزي المصري.
