ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 131.8 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول ليصل إلى 35.10 مليار دولار من 34.97 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 5% من 33.41 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الثاني 2022، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.
أزمة النقد الأجنبي تعاني مصر من تناقص احتياطيات النقد الأجنبي وأزمة في توفير الدولار منذ سنوات، وتفاقمت بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا العام الماضي.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته العام الماضي في أغسطس/ آب عند 33.14 مليار دولار.
ويتزامن ذلك مع تراجع قياسي للعملة المصرية، إذ سجل الدولار، في تعاملات اليوم الأحد، 30.9 جنيه مصري، ليتراجع الجنيه بنحو 22% مقارنة بمستويات عام مضى.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، جرى توقيعه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن تلقت منه مصر شريحة واحدة بسبب خلاف على خفض قيمة العملة.
وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس/آذار 2022.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، صرحت في وقت سابق بأن مصر ستستنزف احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، لكنها أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها لتصحيح وضع اقتصاده، وأضافت أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بهذا النزيف.
