نما الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 1.2% في الربع الثاني، مقابل 11.2% خلال الربع ذاته من العام السابق، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
جاء نمو الاقتصاد السعودي على أساس سنوي في الربع الثاني أعلى من تقديرات المملكة السابقة البالغة 1.1%.
ومقارنة بالربع الأول، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني.
تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متأثرة بتخفيضات إنتاج النفط التي تقوم بها السعودية، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وفي المقابل صعدت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% في الربع الثاني، وسجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنحو 2.3% على أساس سنوي.
كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع الواردات السعودية بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وصعود الصادرات بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية قد نما بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام.
تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم إطلاقها وما زالت قيد التسليم في المملكة، منذ الإعلان عن خطة التحول الوطني في المملكة في عام 2016، نحو 1.25 تريليون دولار.
جاء ذلك في إطار الخطوات التي تتخذها السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط.
أعلنت السعودية، هذا الأسبوع، تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023 الماضي، ليشمل شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، لثلاثة أشهر أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
