تراجع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في أغسطس/آب بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق في المعنويات.
انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للشهر الثاني على التوالي، إذ انخفض إلى 56.6 من 57.7 في يوليو/تموز، غير أنه لا يزال في نطاق النمو، ويمثل هذا التراجع أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد، إذ انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، من 66 في يوليو/تموز، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضًا.
وأظهر المسح تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بنحو ثلاث نقاط إلى 60.2 مع زيادة المنافسة وضعف مبيعات التصدير التي تؤثر في الأنشطة الجديدة.
وذكر استطلاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي أجراه بنك الرياض في المملكة "أن الشركات المشاركة فى المسح أشارت إلى أن الضغوط التنافسية أعاقت نمو المبيعات".
وقال التقرير، إن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تفاقم تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في أغسطس/آب، إذ انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020.
وأضاف أن "هذه المخاوف تعني أن أسعار البيع لم تتغير إلا قليلًا في ظل ارتفاع أعباء التكلفة، على الرغم من استمرار زيادة التوظيف والشراء".
وأوضح أن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تم أيضًا تسجيل تباطؤ في مبيعات التصدير.
أوضح كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن الأنشطة غير النفطية في المملكة تمكنت من التوسع رغم التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع معدلات الفائدة.
وأضاف في بيان، أن "الاقتصاد غير النفطي لم يظهر الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية"، مضيفًا أن الإصلاحات والمشاريع التي تم تنفيذها في إطار خطة التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 حفزت النشاط وخلقت فرص عمل.
وذكر الغيث أن خطة المملكة لا تزال تجذب الشركات الأجنبية لدخول السوق، وتوقع أن تنخفض البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق.
من المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام هذا العام إلى تقليص النمو الاقتصادي في السعودية، الذي بلغ 8.7% في 2022، لكن من المتوقع أن يدعم النمو غير النفطي الاقتصاد في الوقت الذي تسعى فيه إلى التنويع بعيدًا عن النفط والغاز وتوسيع القطاع الخاص.
نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7%، في حين انخفضت الأنشطة النفطية 4.2% على أساس سنوي.
توقّع صندوق النقد الدولي استمرار نمو القطاع غير النفطي في السعودية 5% في 2023، محتفظًا بوتيرته القوية، رغم أن قرار المملكة خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+ قد يؤدي إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي لاقتصاد المملكة إلى 2.1%.
