على غرار البنوك المركزية الأخرى في العالم، قرر البنك المركزي النرويجي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تزايد معدلات التضخم المرتفعة. وقد رفع سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.5% أي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.75%، وهو أعلى مستوى منذ أزمة عام 2008.
وجاء هذا القرار بزيادة أكبر من المتوقع، حيث كان من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% فقط. ويسعى البنك المركزي من وراء هذه الزيادة الكبيرة في الفائدة إلى ترويض التضخم واستقرار العملة الوطنية المنخفضة.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفرض تكلفة على الاقتصاد النرويجي عبر زيادة تكاليف القروض على الشركات والأفراد، مما قد يعوق وتيرة النمو.
