تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية بنسبة 15% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، وتزيد بنفس النسبة في عام 2024 لتصل إلى حوالي 24 مليار دولار، وفقًا لوثيقة حكومية. وقد ساعد اكتشاف حقل "ظُهر" في عام 2015 على زيادة الاهتمام بالعمل في قطاع الغاز المصري وزيادة عدد الآبار المكتشفة، مما أدى إلى تحويل مصر من مستورد للغاز إلى مصدِّر له، وتسعى الحكومة لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تصدير الغاز.
يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. وتستهدف مصر زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 11% في عام 2023، وتسعى الحكومة لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى 3 مليارات دولار.
كما توجد لدى مصر اتفاقيات مع قبرص واليونان لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية. وتدرس مصر إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال، وزيادة الصادرات إلى المناطق الواعدة التي تزداد حاجتها للغاز.
وتملك مصر محطتي إسالة للغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بهدف تصديره إلى الخارج، وتعتمد الصادرات على فائض الإنتاج لديها، وعلى الغاز الوارد من دول الجوار. وأعلن وزير البترول المصري في يونيو الماضي أن مصر تتمتع بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي حاليًا، وأنه يمكن إضافة محطات جديدة في حال زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.
