تباطأت وتيرة نمو التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي، مسجلة أدنى قراءة منذ ديسمبر 2021. جاءت القراءة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي عند 39.59% خلال شهر مايو مقابل توقعات عند 39.20%.
ووفقًا للأرقام الصادرة، شهدت الأحذية والملابس أقل زيادة في المكون الرئيسي للمؤشر بنسبة 19.49%. بينما سجل المكون الرئيسي الذي شهد أكبر زيادة نسبة 68.98% في المطاعم والفنادق.
وعلى الرغم من التراجعات في نمو التضخم، إلا أن الأرقام لا تزال بعيدة عن مستهدف المركزي عند 5%. كما تواصلت الليرة التركية في تراجعها المستمر حيث سجلت مستويات متدنية جديدة عند 21 ليرة للدولار.
عيّن الرئيس التركي أردوغان محمد شيمشك وزيرًا للمالية في حكومته الجديدة. وتشير التوقعات إلى أن الوزير الجديد سيتجه نحو سياسة مالية تقليدية، بعد أن اتبع المركزي خلال يوليو 2022 سياسة نقدية متساهلة وخفض خلالها الفائدة من مستويات 14% إلى 8.5% حتى مايو 2023.
توقع بنك Goldman Sachs مؤخرًا أن تنخفض الليرة إلى مستويات 28 مقابل الدولار خلال 12 شهراً.
في النهاية، يواجه الاقتصاد التركي تحديات عديدة، بما في ذلك تضخم مرتفع وتراجع الليرة. ومن المهم أن تتخذ الحكومة والمركزي إجراءات مناسبة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
