تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في منتصف مايو/أيار، التي قد تؤدي إلى أول تغيير سياسي منذ عشرين عامًا.
تراجعت العملة التركية إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في يناير/كانون الثاني 2005.
منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركية في نهاية عام 2021، اتخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جراء التضخم وخروج رؤوس الأموال.
وقال المحلل في شركة كريبستون ستراتيجيك ماكرو الاستشارية، مايك هاريس المحلل لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ذلك قد فشل". فعلى الرغم من أن التضخم تباطأ على نحو مستمر منذ 5 أشهر، فإنه كان لا يزال عند 50% خلال عام واحد في مارس/ آذار.
على عكس النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
لكن هذه السياسة النقدية ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركية ورفع كلفة المعيشة.
وتوقع مصرفيون في بنك جي بي مورغان، الأسبوع الجاري، أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية.
