تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه التي كان قد حققها أمام الدولار الأميركي ليتراجع، وارتفعت السندات البريطانية بعد أن حذّر بنك إنجلترا من ركود طويل الأمد، وقال إنّ مسار سياسته النقدية لم يكن محدداً مسبقاً.
أدى ذلك إلى زوال بريق الإسترليني بالنسبة إلى المستثمرين نتيجة الزيادة المتوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس. انخفضت العملة بنسبة 0.5% إلى 1.2084 دولار، بعد أن كانت قد كانت حققت مكاسب بنفس القدر قبل أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة إلى 1.75%. كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بما يصل إلى ثماني نقاط أساس، وانقلب جزء من منحنى العائد لفترة وجيزة ليعكس بذلك المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
بينما أقر بنك إنجلترا أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ ما يقرب من 30 عاماً، أشار البنك المركزي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل في الأشهر المقبلة. وحذر أيضاً من أن المملكة المتحدة تتجه لأكثر من عام من الركود تحت وطأة التضخم المرتفع، مما دفع التجار إلى الاستثمار في السندات الذهبية بوصفها ملاذاً آمناً.
قالت جين فولي، المحللة الاستراتيجية للعملات في "رابوبنك" (Rabobank): "سيبقى الجنيه الإسترليني في موقف ضعيف أمام الدولار.. لقد أرادت أسواق العملات أن ترى توجيهات أكثر قوة في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة".
يتوقع عديد من المحللين أن الجنيه الإسترليني سيكافح من أجل الصعود، لأنه من المرجح أن يُبقي ضعف اقتصاد المملكة المتحدة بنك إنجلترا على مسار أبطأ لرفع أسعار الفائدة مقارنة مع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
كان الجنيه الإسترليني قد شق طريقه بالفعل من أدنى مستوى له في عامين عند 1.1760 دولار، الذي سجله في منتصف يوليو، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى ضعف العملة الخضراء، إلا أنه لا يزال يتراجع مقابل الدولار هذا العام، إذ تأثر التجار بعوامل التضخم المتفشي وعدم اليقين السياسي واضطرابات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
