حدد البنك المركزي المصري قيمة الحد الأقصى للتمويل ضمن مبادرة قطاعي الصناعة والزراعة ذات عائد 11%، عند 75 مليون جنيه للعميل، و112.5 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.
تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، وفق ما أوضح البنك المركزي في خطابه الموجه للبنوك المصرية بشأن محددات وضوابط المبادرة.
وينخفض مبلغ المبادرة بنسبة 20% كل عام، ويبلغ الحد الأقصى لها 5 أعوام، وفي حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
المركزي أشار إلى أنه سيتم تعديل سعر العائد أو استبعاد العميل من المبادرة، في حال تصنيف العميل غير منتظم أو إجراء جدولة للمديونية الحاصل عليها ضمن المباردة، وذلك وفقاً لما يراه البنك.
