وافق مصرف الإمارات للتنمية على تمويلات بقيمة 6.1 مليار درهم (1.66 مليار دولار) خلال العام المالي 2022، أي بزيادة نسبتها 673 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و34 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
ووافق المصرف خلال العام الماضي على إجمالي تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 387 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2021 ونسبة 45 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وتوزّعت هذه التمويلات بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم (326.7 مليون دولار) وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم (نحو 166مليون دولار) من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.
وتخطت القيمة الإجمالية للتمويلات التي منحها المصرف بالتعاون مع "بيهايف" عبر منصته الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة " حاجز الـ100 مليون درهم (27.3 مليون دولار).
ونجح مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاقه تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021، بتسجيل 2.094 عميلاً جديداً عبر التطبيق.
وتمّت الموافقة على إجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) للشركات الكبيرة، ما شكّل زيادة بنسبة 1.640 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2021، و39 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
ويساهم قسم تمويل الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة، من خلال تمويل مشاريع ضخمة في أبرز المجالات الحيوية، بما في ذلك مراكز البيانات ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل والمستشفيات وشركات التصنيع والخدمات اللوجستية المتخصصة وغيرها.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "بلغت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام الماضي 3.5 مليار درهم (نحو 953 مليون دولار)، كما ساهم في خلق أكثر من 12,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي مما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصرف".
وتهدف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد الوطني عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) بحلول عام 2031.
