انكمش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والتضخم ونقص العملات الأجنبية.
تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 45.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني من 47.2 نقطة في ديسمبر /كانون الأول، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
سبق أن تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، بأكبر معدل له منذ تفشي فيروس كوفيد-19 في أوائل 2020.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال "عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير/ كانون الثاني إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في الضغط على الأسعار".
وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني من 65 نقطة في ديسمبر/كانون الأول .
كما زاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية".
