دخل الين الياباني يومه الرابع من الانتعاش الصيفي في طريقه لتسجيل أطول موجة صعود منذ فبراير، في ظل استمرار تحليق واحدة من أكبر التداولات الكلية لهذا العام لأعلى.
صعدت عملة اليابان بـ0.9% لتصل إلى ما يقل عن 132 مقابل الدولار. وتحقق صناديق تحوط مراكز بيعية منخفضة على الدولار لتشتري الين بشكل متزايد كملاذ آمن، وفقاً لمتداولي عملات في آسيا طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم كونهم غير مصرح لهم بمناقشة نشاط العملاء علناً.
الين الياباني ينحدر أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1998 تقلّص الفوارق
أدى تراجع التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تزايد المخاوف إزاء الركود، إلى ارتفاع سندات الخزانة، لتضيق فجوة العائد بين الولايات المتحدة واليابان والتي ساعدت على دفع الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً. وقد أضعف ذلك الحجة الكامنة وراء واحدة من أبرز التداولات لهذا العام، وهي بيع العملة اليابانية، وأدى إلى ارتداد الين بأكثر من 5% من أدنى مستوياته في منتصف يوليو الماضي.
ووفقاً لمايانك ميشرا، محلل العملات العالمية واستراتيجي التداولات الكلية في بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) بسنغافورة: "نرى أن هناك بالفعل ذروة دورية لسعر الدولار مقابل الين وفوارق العوائد. وحتى إذا كان التضخم المستمر سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً لفترة أطول، فإن مخاوف النمو المتزايدة ستبقي عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل تحت الضغط".
اقرأ أيضاً: ارتفاع الين إلى مستوى يهدد إستراتيجية البيع الكبير في أسواق العملة
يرى ميشرا أن تضييق فارق العائد المعدل حسب التضخم بين الولايات المتحدة واليابان يقود هذه الخطوة، كما يلعب التمركز دوراً أيضاً. وتقلص الفارق بين العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات ومكافآتها اليابانية إلى 0.8%، من أكثر من 1.5% في منتصف يونيو.
وكان ميشرا ينصح ببيع الدولار مقابل الين وذلك منذ أن وصل إلى مستوى 138.8 ويرى أنه يتجه نحو 130. تراجع الضغوط البيعية
خفّضت صناديق الاستدانة صافي مراكزها البيعية في العقود الآجلة والخيارات على العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2021، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. كما أن صافي الرهانات الهبوطية لحوالي 23 ألف عقد هي حالياً أقل من ثلث ذروتها في أبريل.
كتب كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "بيبرستون غروب" (Pepperstone Group)، في مذكرة اليوم الإثنين: "كثف العملاء مشترياتهم للينّ مؤخراً، وما زالوا يتخذون موقفاً إيجابياً تجاه العملة اليابانية". أسوأ أداء
ومع ذلك، لا تزال العملة هي الأسوأ أداءً بين أقرانها في مجموعة العشرة، حيث انخفضت بحوالي 13% هذا العام، إذ أن بنك اليابان أبقى أسعار الفائدة منخفضة حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلاته بقوة. ولا يزال هناك تأثير لكلٍ من ارتفاع أسعار النفط في اليابان المعتمدة بشكل مكثف على واردات الطاقة، وتضخم العجز التجاري للبلاد.
قال ماكي أوغاوا، رئيس أبحاث سوق المال في "سوني فاينانشال غروب" (Sony Financial Group)، إنه في حين أن انخفاض الين قد يقترب من نهايته، إلى أن تتضح الرؤية لدى الأسواق بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "ستكون هناك بعض الاضطرابات. فلا يزال من السابق لأوانه القول إن سعر الصرف البالغ 140 يناً لن يحدث بعد الآن".