لمرة الرابعة الفيدرالى الأمريكى يرفع الفائدة ب 0.75% لتصل إلى 2.5%، فهل ذلك سيعيد إثارة الرعب للأسواق المالية والاقتصادات الكلية حول العالم ؟، حيث أن الفيدرالى الأمريكى يمتلك مفاتيح الدولار والذى يتوقع أن ارتفاعه بالطبع مع كل رفع للفائدة سينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي المرتبط بأكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية. وفي تلك السياق قال أيمن فودة خبير أسواق المال، أنه يمكن القول إن إعلان الفيدرالى لخطته قبل عدة أشهر لكبح جماح التضخم قد هيأ الدول حول العالم لهذا وإلذى استوعبته الأسواق المالية مسبقا بنسبة كبيرة ووضعت كل دولة خطتها لمجابهة ارتفاع الدولار والفائدة عالميا لتجنب تداعيات تلك الأحداث المؤثرة بصورة كبيرة وأن تباينت بين الدول كلا على حسب مدى تنوع اقتصاده وإنتاجه والقطاعات التى يعتمد عليها فى إجمالي دخله القومى، إلا أنه فى النهاية لا بد وأن ينعكس سلبيا على الاقتصادات العالمية مع إستمرار ارتفاع التضخم. و خاصة الناشئة منها والتى تعتمد على الدولار كدول مستهلكة ومستوردة لمعظم السلع الأساسية والغذاء من الخارج ، كذلك الدول التى تعتمد فى احتياطياتها الأجنبية على الدولار والدول التى ترتبط بإلتزامات خارجية من حيث سداد أقساط الديون وخدمة الدين الخارجى فى الوقت الذى تراجعت فيه التدفقات الأجنبية بالدولار مع الأزمات المتوالية عالميا مع تراجع السياحة وتعثر فتح اعتمادات دولارية لتدبير المواد الأساسية وخامات ومتطلبات الصناعة ما انعكس سلبا على ميزاتها التجارىو أوضح الخبير في تصريح خاص ل “ الفجر ” أن الإقتصاد المصرى لن يكن بمنأى عنه، حيث أن السياسة النقدية والمالية للدولة لم تكن بمفردها القادرة على كبح جماح تلك التحديات فى الوقت الحاضر حيث أصبح من الضرورى والمهم دوران عجلة الصناعة، والزراعة، والانتاج ، وتوفير خامات التصنيع لسد حاجة السوق محليا ورفع معدلات التصدير مرة أخرى لتوفير العملة الصعبة اللازمة لسد الفجوة التمويلية من الدولار.
البورصة المصرية هي الأقل تأثرًا بقرار الفيدرالي
وأضاف الخبير، أنه قد إستمرت محادثات صندوق النقد الدولى حول القرض المطلوب لدعم سد هذه الفجوة فى خضم الأحداث المتلاحقة من عودة موجات الإصابة بكوفيد ومتحوراته عالميا وترقب ما ستسفر عنه الحرب الروسية الأوكرانية وتبادل العقوبات التى تنعكس دائما بالسلب على الاقتصادات الناشئة، فيما سيتباين تأثير ذلك على الأسواق المالية ليعبر كل سوق عن مدى تأثير تلك التداعيات على اقتصاده الكلى والذى من المتوقع أن يكون اقل وطأة على أسواق الخليج المنتجة للنفط، و كذلك على السوق المصرى الذى نضبت فيه إستحواذات الاجانب من الأسهم المصرية مع استباق مبيعاتهم التى استمرت خلال العامين الأخيرين وزادت وتيرتها منذ سبتمبر الماضى والبدء فى دخول سيولة مؤسسية للصناديق المحلية وهو ما تجلى فى الأداء الايجابى للسوق المصرى منذ بداية تداولات ما بعد عيد الاضحى المبارك
توقعات بأداء إيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة
وتوقع الخبير إستمرار خلال الفترة القادمة مع الإعلان عن نتائج اعمال الشركات التى سيكون معظمها ايجابى وكذلك البدء فى جاهزية السوق لاستقبال الطروحات الجديدة التى أعلنتها الحكومة عن طرح شركات قبل نهاية العام.
