تفضّل شركات أوروبية كثيرة، وكذلك المستثمرون في أسواق الأسهم، نسيان عام 2022، لما حمله من حرب وارتفاع في التكاليف، وزيادات في أسعار الفائدة.
تعرضت استراتيجيات الاستثمار المخطط لها بعناية، إلى حالة من الفوضى، أولاً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة التي أعقبتها، وبعد ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي رفعت بدورها عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات -وهي مقياس للاستقرار المالي في منطقة الأوروبي- إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
مع ذلك، ثمة رابحون وخاسرون. فقد أثبتت الحرب أنها نعمة بالنسبة إلى أسهم شركات الدفاع، في حين أنه عزّز رفع أسعار الفائدة هوامش إقراض البنوك.
قال جيمس رذرفورد، مسؤول الأسهم الأوروبية في "فيديرايتيد هيرمس ليمتد"، إنه مع انتهاء عصر الفائدة الصفرية، "يمكن للمرء القول إننا تخلصنا من استثمارات المضاربة، وتحوّلنا أخيراً للنظر بتمعّن إلى المبادئ الأساسية للشركات، وآفاقها المستقبلية".
حسب اعتقاد رذرفورد، فإن اختيار الأسهم سيكون عاملاً حاسماً في العام الجديد، حيث يتوقع أن تصبح السوق "أكثر انتقائية أيضاً على مستوى الشركات".
