لدى المسؤولين في "الاحتياطي الفيدرالي" ما يكفي من بيانات التضخم المُقلقة لدراسة رفع أسعار الفائدة إلى ذروة أعلى مما يتوقعها المستثمرون، ومن الممكن أن يلتزموا بزيادة مقدارها نصف نقطة أساس كانوا لمحوا إليها هذا الشهر، ورفع الفائدة بنفس النسبة ذاتها مجدّداً في فبراير.
أظهر تقرير الجمعة أن الأجور الشهرية ارتفعت بأقوى وتيرة منذ يناير، كما صعد التوظيف بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات الشهر الماضي. سيثير ذلك اهتمام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي نبّه هذا الأسبوع إلى أن ظروف سوق العمل المتراخية، ونمو الأرباح الأقل سخاءً، كانا ضروريين لتهدئة معدل التضخم الذي يحوم قرب أعلى مستوى في 40 عاماً.
ولمّح باول وزملاؤه، الذين يلتزمون حالياً التعتيم قبل اجتماعهم، بقوة إلى أنهم سيخففون من وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماعهم يومي 13-14 ديسمبر الجاري، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. وقال أيضاً إنهم سيحتاجون على الأرجح إلى معدلات فائدة أعلى مما كانوا يعتقدون في سبتمبر، عندما كان أوسط التوقعات يقدّرها بحدود 4.6% العام المقبل، من نطاق مستهدف حالياً يتراوح بين 3.75% و4%.
أفادت ريا توماس، كبيرة الاقتصاديين في شركة "ويلمنغتون ترست" (Wilmington Trust) بأن "رئيس الاحتياطي الفدرالي لمّح إلى أننا لسنا في دوامة نمو الأجور بعد، لكن هذا الخطر لا يزال قائماً"، مشيرة إلى أن هذا "يعزز فكرة أنهم قد يضطرون إلى رفع ذروة الفائدة، مع احتمالية إبقائها عند هذا المستوى لفترة أطول".
