أعلن سوق دبي المالي الإثنين 21 نوفمبر تشرين الثاني، عن إطلاق المؤشر العام الجديد للسوق بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها، حيث
تولت شركة S&P Dow Jones Indices العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشر".
وقد تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت تحديد بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، وإعادة موازنة المؤشر
بصورة ربع سنوية، وقيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر،
وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.
وتمثلت أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي على الشكل التالي:
- النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.
احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر.
إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية.
تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.
اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية.
- تشتمل المنهجية الجديدة على 8 مؤشرات قطاعية وهي " الاتصالات، السلع الاستهلاكية، المواد الأساسية، العقارات، المرافق العامة، المالي، الصناعة، والخدمات الاستهلاكية.
