شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم ( حوالي 15 مليار دولار).
وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم (67.5 مليار دولار) بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 بالمئة، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء الإماراتي.
وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر من 744 مليون درهم (202 مليون دولار) في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم (7.6 مليار دولار) في العام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4 بالمئة.
وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من "2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022" بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع "واردات" للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 "ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم"
فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر "ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم و بوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم ".
