تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 5% في أغسطس، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار على أساس سعر صرف 19.56 جنيه)، بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، أي أن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية، بدايةً من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الروسية- الأوكرانية.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يرى أن "تفاقم عجز صافي الاصول الاجنبية في أغسطس جاء وفق التوقعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الأحتياطي الأجنبي لدى "المركزي"، وارتفاع الديون مستحقة السداد، ما أدّى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك".
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.
زادت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7% في أغسطس، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال نفس الفترة إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.
في الوقت التي زادت فيه التزامات البنوك بالعملة الأجنبية، تراجعت التزامات المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، ما يعني أن الالتزامات كانت على كاهل البنوك المصرية.
رضوى السويفي، رئيسة إدارة البحوث في "الأهلي فاروس" المالية، تنوّه بأن الأرقام الأخيرة بشأن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية تعني أن "هناك عجزاً في الميزان التجاري تم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداده وتغطية الاحتياجات الدولارية".
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي أن كافة معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.
حديث السيسي جاء في وقتٍ تزدحم به الموانىء المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، رغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانىء.
