قد تدفع زيادة ضخمة أخرى في أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، هذا الأسبوع إلى تسريع وتيرة خروج الصناديق العالمية من أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة التي تعاني بالفعل من تأثير قوة الدولار.
فقد تخارج المستثمرون الأجانب من الأسهم الآسيوية الناشئة، باستثناء الصين، للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سحبوا 423 مليون دولار في الفترة حتى 16 سبتمبر،
دفعت أطول سلسلة من التدفقات الخارجة منذ يوليو، العملات الإقليمية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مما أضعف توقعات الأسهم.
رغم أن الاحتياطيات الأجنبية في آسيا الناشئة وإدارة السياسة بشكل عام كانت أفضل مما كانت عليه خلال نوبة الغضب التدريجي لعام 2013، إلا أن الدولار القوي للغاية الذي فرض تشديداً نقدياً في جميع أنحاء المنطقة قد أنقذ أسواقاً محدودة من الانهيار.
بلغت التدفقات الخارجة هذا العام نحو 64 مليار دولار، وهي بالفعل أكثر مما سُجّل عن العام 2021 بأكمله. تضررت أسواق التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في كلٍ من تايوان وكوريا الجنوبية بشكل خاص، حيث كانت مؤشراتها من بين الأسوأ أداءً في العالم هذا العام.
مع ذلك، فقد ظهر بعض التباين على امتداد المنطقة. فبينما يشهد شمال آسيا ضعفاً، اتخذت التدفقات الخارجة من الهند مساراً معاكساً، في الوقت الذي تجذب فيه أسواق مثل إندونيسيا التدفقات الوافدة.
يجد بعض المستثمرين مواساة في الأسهم الدفاعية. ويعد مقياس أسهم المرافق القطاع الأفضل أداءً في آسيا هذا الربع، بانخفاض 0.5%، مقابل هبوط بـ5.5% في مؤشر "إم إس سي آي آسيا باسيفيك" (MSCI Asia Pacific).
قال سات دوهرا، مدير صندوق ومقره في سنغافورة في شركة "جانوس هندرسون إنفسترز" (Janus Henderson Investors): "لقد أضفنا إلى الأسهم الدفاعية هامشياً، بشكل رئيسي عبر أسهم شركات الاتصالات التي تحظى بنمو حقيقي بعد سنوات من الاستثمار"، موضحاً أنه كان يوصي بخفض الانكشاف على الأسهم الاستهلاكية والتقنية.
