مددت هيئة أسواق رأس المال التركية العمل بتخفيض الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على حقوق الملكية في معاملات التداول بالهامش، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق وتخفيف الضغوط على المستثمرين خلال فترة تشهد تقلبات في الأسواق المالية.
وبموجب القرار، سيستمر العمل بنسبة 20% كحد أدنى لمتطلبات الحفاظ على حقوق الملكية بدلاً من النسبة السابقة البالغة 35%، وذلك حتى 30 أكتوبر 2026.
وكانت السلطات التركية قد خفّضت هذه المتطلبات في وقت سابق بشكل مؤقت، قبل أن تقرر تمديد العمل بها مع استمرار الضغوط على الأسواق المحلية.
ويأتي القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز السيولة والحد من عمليات البيع الإجباري المحتملة في حسابات التداول بالهامش، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها السوق التركية.
وتُعد متطلبات الحفاظ على حقوق الملكية من الأدوات المهمة في التداول بالهامش، إذ تحدد الحد الأدنى الذي يجب أن يحتفظ به المستثمر داخل حسابه لتجنب طلبات تغطية الهامش أو التصفية الإلزامية للمراكز.
وقد يساعد خفض هذه النسبة المستثمرين على الاحتفاظ بمراكزهم لفترة أطول وتقليل احتمالات التصفية السريعة، إلا أنه في الوقت نفسه قد يرفع مستوى المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية.
وتواصل الجهات التنظيمية في تركيا متابعة أوضاع السوق عن كثب، في ظل سعيها لتحقيق توازن بين دعم نشاط التداول والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
