أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بعائد سنوي قدره 5.06% ولمدة خمس سنوات، مع فتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026 عبر القنوات الرقمية المعتمدة.
ويستهدف الإصدار جمع 50 مليون درهم إماراتي، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم، ما يتيح لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها الوصول إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة الإمارات.
وتُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي، فيما من المقرر أن يتم تخصيص الصكوك في 29 سبتمبر، وإتمام الإصدار والتسوية في 30 سبتمبر، قبل أن يبدأ إدراجها وتداولها في السوق الثانوية على ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026، بدعم من صناع السوق ومزودي السيولة.
ويأتي الإصدار الجديد بعد الإقبال القوي الذي شهده الطرح الأول، والذي استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 445 مليون درهم، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة حينها إلى زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم.
وكان الإصدار الأول قد جاء بأجل عامين وبمعدل ربح سنوي بلغ 4.30%، وتم إدراجه وبدء تداوله رسمياً على ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. وبالمقارنة، يوفر الإصدار الثاني أجلاً أطول وعائداً سنوياً أعلى.
وتسعى وزارة المالية من خلال البرنامج إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، وتعزيز مشاركة الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب دعم منظومة التمويل الإسلامي في الدولة.
