قال مصدر حكومي إن الحكومة في اليابان تعتزم توسيع سوق السلع المستعملة إلى نحو 4.6 تريليون ين (29.7 مليار دولار) بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 32% مقارنة بعام 2024، وذلك بهدف تقليص المخلفات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ونقلت وكالة وكالة كيودو للأنباء عن المصدر قوله إن الحكومة ستضع القواعد بحلول العام المالي 2027 لتحديد متطلبات الجهات المقدِّمة للخدمات، بعد رصد حالات تلقّى خلالها المستهلكون أغراضًا رديئة الجودة عبر تطبيقات أسواق السلع المستعملة.
وأوضح المصدر أنه سيتم تضمين إجراءات تعزيز تداول السلع المستعملة ضمن خريطة طريق ستضعها وزارة البيئة اليابانية في مارس/آذار المقبل، وفقًا لوكالة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وستتضمن الإجراءات وضع نظام لتقييم تجار تجزئة السلع المستعملة ومشغّلي تطبيقات سوق السلع المستعملة، بما يتوافق مع قواعد دعم الأنشطة ذات التصنيف المرتفع.
