انخفض صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، في الوقت الذي تبذل الحكومة قصارى جهدها لتأمين اتفاق الدعم مع صندوق النقد الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات من حلفائها الخليجيين.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، في بيان، أن صافي الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار الشهر الماضي مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017،.
تسعى مصر جاهدة من أجل دعم اقتصادها بعد أن أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وإلى تحفيز خروج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الديون المحلية.
قالت الحكومة إنها تحرز تقدماً مطمئناً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الإتفاق الذي يسمى بـ "تسهيل الصندوق المُمدّد".
تتم متابعة بيانات الاحتياطي الشهرية عن كثب وسط تكهنات حول سبل تعامل مصر ذات التعداد السكاني الأكبر عربياً مع فجوة التمويل الخارجي والتزامات الديون.
كما يتزايد الضغط على الجنيه المصري حتى بعد أن تم خُفّضت الحكومة قيمته بحوالي 15% في مارس الماضي، حيث يرى اقتصاديون ومحللون أنه بحاجة إلى المزيد من التخفيض.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهّدت فيه دول الخليج الغنية بثروات الطاقة بتقديم ودائع واستثمارات بأكثر من 22 مليار دولار لمساعدة مصر على تجاوز الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا. ولكن لم يتم حتى الأن سوى تقديم جزء بسيط من تلك الاستثمارات.
