تعتزم الحكومة المصرية إعادة النظر في توقعاتها للاقتصاد الشهر المقبل لحساب تأثير الصدمات الخارجية، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية ".
تأتي تصريحات الوزيرة رغم أن البلاد رفعت توقعاتها للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
تأثرت مصر سلبا الفترة الأخيرة، من تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وما تبعها من خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتراجع حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر بجانب نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار النفط.
سجّل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.3% للسنة المالية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا.
السعيد قالت أن مصر استفادت مؤخرا من تحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشرة وعوائد التصدير.
وتعتمد مصر على السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، كمصادر أساسية للعملة الصعبة.
خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
