ارتفع إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 38 شهراً، مدفوعاً بزيادة حادة في حجم الطلبات الجديدة، والمبيعات، تزامناً مع انخفاض في تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير 2021.
على الرغم من ذلك، فإن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي أصبحت غير مؤكدة بشكل متزايد، ما أدى إلى تراجع ثقة الشركات، إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس 2021، في ظل مخاوف من تباطؤ محتمل للاقتصاد العالمي، بحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن شركة "إس آند بي" غلوبال.
توقَّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الحالي، فيما توقع استطلاع أجرته بلومبرغ في ديسمبر الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي في عام 2022 بنسبة 4.4%.
قدر البنك المركزي الإماراتي، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% العام المقبل، والناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5%.
ساعد انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج الشركات على خفض أسعار منتجاتها، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اعتدال أسعار الوقود، كما شجع ارتفاع المبيعات وتحرير النفقات الشركات على توسيع مشتريات مستلزمات الإنتاج والتوظيف بمعدلات أكبر، مع تسارع النمو في شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات.
سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال أغسطس الماضي أعلى قراءة منذ يونيو 2019، ليرتفع من 55.4 نقطة في يوليو إلى 56.7 نقطة في أغسطس، كما سجل مؤشر الإنتاج أيضاً أعلى قراءة له خلال نفس الفترة.
