لأول مرة في 10 أشهر، تحسن وضع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في نهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات حديثة من البنك المركزي.
تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية بنهاية يوليو الماضي إلى نحو 367.8 مليار جنيه (19.4 مليار دولار)، مقابل 370.1 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) بنهاية يونيو.
واحتُسب صافي الأصول حسب متوسط سعر صرف الدولار عند 18.9526 بنهاية يوليو، و18.8028 جنيه بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك المركزي.
وكان العجز لدى البنوك التجارية بنهاية يوليو نحو 191.5 مليار جنيه (10.1 مليار دولار)، انخفاضا من 216.6 مليار جنيه (11.52 مليار دولار) بنهاية يونيو.
فيما بلغ العجز لدى البنك المركزي نحو 176.3 مليار جنيه (9.3 مليار دولار) بنهاية يوليو مقابل 153.5مليار جنيه (8.16 مليار دولار) بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك.
وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، قد بدء في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحول إلى قيمة سالبة (أي أن التزاماته أكبر من أصوله بالعملة الأجنبية) بداية من شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع الحرب الأوكرانية.
وتعاني مصر من ضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية بسبب خروج الأموال الساخنة التي كانت أحد أكبر ممولي الميزانية العامة للدولة وعجز الحساب الجاري، في الوقت الذي وسعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على قطاع السياحة والميزان التجاري.
وتسعى مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، من أجل استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق، والتصدي لأزمة شح العملة الأجنبية.
