أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ظل عند 3.8% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يقل عن التوقعات.
وكان بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المقياس الرئيسي للتضخم إلى 4% بعد أن استقر عند 3.8% في أغسطس/آب ويوليو/تموز.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن التضخم البريطاني سيكون الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع في عامي 2025 و2026، مما يعرقل التقدم البطيء لبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد البطيء.
وتفقد سوق العمل في بريطانيا زخمها، ولكن صناع السياسة في البنك المركزي منقسمون حول مدى استمرار ضغوط التضخم على الاقتصاد، مع ارتفاع توقعات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.
فيما أعربت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن عدم رضاها عن أرقام التضخم، بعد أن أظهرت البيانات استقرار نمو أسعار المستهلك عند 3.8% في سبتمبر.
وقالت ريفز في بيان: "هذا الوضع يجب أن يتغير. جميعنا في الحكومة مسؤولون عن دعم بنك إنجلترا في خفض معدل التضخم".
يذكر أن "ريفز" تستعد لتقديم ميزانيتها الشهر المقبل مع توقعات بإضافة ضرائب جديدة لسد الفجوة المالية.
