سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 6.6% في العام المالي الممتد من يونيو 2021 حتى يونيو 2022.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان، أن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة تعد الأكبر منذ عام 2008.
كشف وزير المالية المصري، أن معدل البطالة تراجع بنسبة 7.2% حتى يونيو 2022 وذلك بعد توفير 826 ألف فرصة عمل.
كما انخفض عجز الموازنة من 13٪ في العام المالي 2012 -2013 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.
وقال معيط أنها المرة الأولى منذ سنوات يصبح عجز الموازنة المصري أقل من متوسط الدول الناشئة.
حققت مصر فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
وانخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2٪ في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 حتى عام 2022 مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
أكد وزير المالية على أن مصر تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026.
