وقَّعت جهات حكومية مصرية، من بينها الصندوق السيادي، مذكرات تفاهم مع 7 شركات وتحالفات عالمية تعمل في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بمدينة العين السخنة الواقعة بساحل خليج السويس على البحر الأحمر.
وتتبنى الحكومة المصرية خطة طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، تتضمن التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي إنتاج الهيدروجين الأخضر في النهاية.
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات سابقة، إنّ برنامج بلاده للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ توقيع مذكرات التفاهم مع كيانات دولية متعددة يستهدف إقامة منشآت خاصة بإنتاج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن.
وأشار إلى أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ستُقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة للاستفادة من قربها إلى الميناء وأعمال التطوير الجارية بها، أما مشروع إنتاج الوقود الأخضر من المخلفات الأول من نوعه في مصر فسيقام في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم
- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية.
- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء.
- صندوق مصر السيادي.
- شركة "غلوبال إك" البريطانية.
- شركة "الفنار" السعودية.
- شركة "الكازار" للطاقة الإماراتية.
- شركة "كيه آند كيه" (K & K) الإماراتية.
- شركة "إم إي بي" (MEP) الأميركية المصرية للطاقة.
- مجموعة "إيه سي إم إي" (ACME) الهندية.
- شركة "أكتيس" البريطانية.
