عد مفاوضات طويلة استمرت على مدار شهور بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة تقترب من 15 مليار دولار وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري الشهر الجاري.
يبدو أن الحكومة المصرية قررت تخفيض قيمة القرض للحد من الاشتراطات والمتطلبات التي يريدها مسؤولو الصندوق في حال الحصول على قرض ضخم على غرار قرض 2016 والذي بلغ حينذاك 12 مليار دولار.
وخلال تلك الأثناء باتت أسواق الصرف تترقب الخطوة المقبلة للجنيه المصري الذي فقد ما يقرب من 22% من قيمته بالتزامن مع بدء الحديث عن مفاوضات القرض الجديد خلال الأشهر الـ 5 الماضية.
وحصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، بما يقرب من 20 مليار دولار، بدأت بقرض الـ 12 مليار دولار في عام 2016 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
والقرض الثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة المصرية أن القرض الجديد إلى تسعى إليه الحكومة المصرية سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار نزولًا من 8 إلى 10 مليار دولار.
ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة إصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة.
وفي المقابل يرى خبراء السوق أن مجرد الحصول على القرض يعد بمثابة شهادة ضمان لدى المؤسسات الدولية ما يسمح للحكومة بالتوجه إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار السندات الدولية المتنوعة سواء باليورو أو الدولار.
ووفقًا للأنباء فقد كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ووفقًا للأنباء فقد وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري قال مطلع الأسبوع الجاري أن مصر وصلت إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على القرض.
ووفقا لتقارير محلية ودولية فإن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا مصر بتحقيق 4 شروط:
الشرط الأول: رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز، لخفض عجز الموازنة. الشرط الثاني: تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة. الشرط الثالث: أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرا بالكامل ومرنا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارا، ولم يُترك للعرض والطلب بشكل كامل. الشرط الرابع: خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة.
ووفقًا للأنباء فإن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا.
وبررت الحكومة رفضها لهذا الشرط بعدم التوافق مع رؤية القيادة السياسة، التي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم، خاصة في رغيف الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في الحصول على مسكن آمن وحياة كريمة.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما قال أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا لهذا البرنامج. الجنيه يترقب
ويستقر الجنيه المصري خلال هذه اللحظات قرب أدنى مستوى على الإطلاق بعدما انخفض لمرتين على تزامنا مع استمرار عمليات سحب السيولة من جانب البنك المركزي المصري والتي بلغت 200 مليار جنيه في أقل من أسبوع.
