تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الثلاثاء بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة، فيما ينتظر المتداولون مزيداً من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
شهد S&P 500 انخفاضه الثالث على التوالي بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، فيما كان حجم التداول من بين أدنى المستويات في عام 2022، بينما تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3%، وتوقف الدولار عن ارتفاع استمر أربعة أيام.
يستعد المتداولون للحديث المتشدد في فعالية جاكسون هول بعد التصريحات الأخيرة من المسؤولين التي أقنعت العديد من المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل التشديد حتى مع تباطؤ الاقتصاد.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات المنازل الأميركية الجديدة تراجعت للمرة السادسة هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2016، بينما تقلص النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي.
قال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في "إنتراكتيف انفيستور" Interactive Investor: "في الوقت الحالي، المعنويات العالمية متقلبة ولا يوجد سبب كبير للتفاؤل في الأفق القريب، مع عدم وجود أي بصيص من الأمل الاقتصادي يترسخ على أساس مستدام".
فضل المديرون في فرعين إقليميين من الفروع الإقليمية الـ12 للاحتياطي الفيدرالي - سانت لويس ومينيابوليس - زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماع شهر يوليو الماضي، مما يشير إلى ضغوط داخلية طالبت بتحرك أكبر من صانعي السياسة عما تم تقديمه في الشهر الماضي بزيادة معدل الفائدة بـ0.75%.
وتشير تلك الضغوط إلى أن التشديد الكمي من قبل البنك المركزي مستمر في الشهر المقبل، مما يمثل رياحاً معاكسة أخرى للأسهم.
قال ماتيو راشتر، رئيس إستراتيجية الأسهم في "جوليوس بير" Julius Baer: "لا تزال التوقعات على المدى القريب لأسواق الأسهم صعبة ولم يتم الشعور بتأثير التشديد الكمي على الأسواق المالية، في حين أن دورة تخفيض الأرباح قد بدأت للتو".
