تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سيناريوهين تم تحديد ملامحهما بشأن خطة استيراد الغاز المسال للربع الأول من 2025 لإقرار أحدهما قبل نهاية العام.
بحسب المصادر، السيناريو الأول يتعلق بالاكتفاء بشحنات الغاز المسال المؤجل استلامها للربع الأول من العام المقبل وهي الفترة التي تشهد تراجعًا في استهلاك البلاد من الوقود "غاز، مازوت".
أضافت المصادر أن إجمالي شحنات الغاز المسال التي أرجأت وزارة البترول المصرية استلامها ارتفعت إلى 10 شحنات، إذ أنهت الوزارة مفاوضاتها مع الموردين الأيام الماضية على تأجيل وصول 10 ناقلات غاز مسال كان مُقررا وصولها قبل نهاية العام.
أما السيناريو الثاني فيتركز حول طرح مناقصة عالمية لاستيراد شحنات جديدة من الغاز المسال لكن بمدة أطول في الاستلام تتجاوز 4 أشهر؛ وذلك استغلالًا للعلاقة الجيدة بين وزارة البترول المصرية مع موردي الغاز العالميين بشأن الأسعار التنافسية التي تحصل عليها كما حدث بالمناقصة الأخيرة التي طرحت سبتمبر الماضي، وفق المصادر.
أكدت المصادر أن حسم اللجوء لأحد الخيارين يتوقف على احتياجات محطات الكهرباء المصرية من الوقود اللازم لفصل الشتاء الذي ي نتهي في 20 مارس المقبل.
وأشارت إلى تنسيق مشترك حاليًا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة الكهرباء في مصر للوقوف بدقة على التدفقات الشهرية التي ستوجه لمحطات الكهرباء حتى أواخر مارس المقبل.
تابعت أن التقديرات التي أعطيت بشأن احتياجات محطات الكهرباء المصرية من الغاز للربع الأخير من العام شهدت زيادة عن الاحتياجات الفعلية، وهو ما يتم العمل على تجنبه الفترة القادمة لتقليص قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج.
وساهمت برامج التنمية التي تتم حاليًا بحقول الغاز المصرية بالتنسيق مع الشركاء الأجانب في زيادة الإنتاج المحلي بنحو 200 إلى 250 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا منذ بداية العام المالي الجاري، وفق مسؤولين حكوميين.
وأشارت المصادر إلى أن مصر دخلت سوق الغاز المسال في يونيو الماضي، في وقت كانت فيه الأسعار متراجعة نسبيًا، إذ تراوح حينها سعر المليون وحدة حرارية في حدود دولارين صعودًا وهبوطًا، وتتبع وزارة البترول مبدأ الجدوى الاقتصادية في استيراد المشتقات النفطية لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود اللازم لتوليد الطاقة.
كشفت المصادر أن وزارة البترول المصرية تلجأ إلى استيراد المازوت أو الغاز أيهما أرخص عالميا، فالسياسة التعاقدية حاليًا تقوم على أساس تقليص تكاليف الاستيراد خاصة عقب تحركات سعر الصرف ووصل الدولار لمستوى 50 جنيهًا.
بحسب المصادر، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز الطبيعي.
تابعت المصادر أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، مستمرة في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر لسد احتياجات السوق المحلية، بعد تراجع إنتاج الغاز في مصر بنحو 20 و25% خلال العامين الماضيين.
لفتت إلى أن رغبة الحكومة المصرية في تسريع وتيرة تنمية إنتاج الغاز والوصل إلى مكامن غازية جديدة بالمياه العمية بالبحرين الأحمر والمتوسط، دفعت وزارة البترول المصرية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة.
وتستهدف وزارة البترول المصرية رفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، لتعويض جانب من الفجوة الراهنة بين إنتاج واستهلاك الغاز بالسوق، وفق مصادر حكومية.
وقال مسؤول حكومي، لـ "العربية Business"، أن وزارة البترول المصرية بدأت خلال ديسمبر الجاري إجراءات تخزين كميات من الغاز المسال في خزانات مصنع الإسالة بدمياط الذي يربط سوق الغاز الطبيعي بين دول شرق المتوسط وأوروبا.
أكد أن عمليات تفريغ وتخزين شحنة الغاز المسال بمصنع دمياط يتسق مع خطط الحكومة المصرية لتلبية السوق المحلية من الغاز خلال الأشهر القادمة والتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول وتخزين الغاز والبترول في مصر.
قال إن استقبال أية شحنات غاز يتم من خلال وزارة البترول المصرية وشركة إيني الإيطالية، بما يحقق أقصى استفادة من تسهيلات مصنع الإسالة وموقعه على البحر المتوسط.
ويتم تشغيل مصنع إسالة دمياط للغاز الطبيعي المسال، منذ عام 2021 من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إيني الإيطالية، وفق وزارة البترول المصرية.
ومصر هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطتي إسالة للغاز، ما يؤهلها للقيام بدور محوري للربط بين منتجي الغاز بمنطقة البحر المتوسط وكبار المستهلكين ولا سيما في أوروبا.
